بشيء من الاشمئزاز أخرجت الطالبة الجامعية منى عبد الله، النقود من حقيبتها لشراء بطاقة شحن لهاتفها، وتناولت ورقة فئة 500 جنيه سوداني بأطراف أصابعها وناولتها صاحب المحل الذي ضحك على طريقتها مديراً رأسه يمنة ويسرة.
العملة السودانية التي تعد أكثر العملات التي تم تغييرها خلال فترات متفاوتة بالأنظمة الحاكمة المختلفة، دائما ما يحيط بها السخط والنقد وسط المتعاملين بها بسبب اتساخها الشديد وتمزقها السريع.
يؤكد موظف في بنك السودان المركزي، لـ"العربية.نت" أن البنك مسؤول عن صلاحية النقود وأوراقها، ويقوم خلال فترات زمنية منتظمة بمتابعتها والتعامل مع الأوراق التالفة.
قريباً من هذا، يقول موظف في شركة مطابع السودان للعملة، إن كثيرا من الناس يضعون أوراق العملة في ظروف تخزينية سيئة وفي أماكن غير صالحة لتخزين الأوراق مما يؤثر عليها.
ويجزم في حديث لـ"العربية.نت" أن الأوراق تُطبع وفق مواصفات قياسية عالية الجودة لكنها تتعرض للتخزين في أماكن رطبة ومغلقة ما يؤثر على جودتها ويعرضها للتمزق والتلف خلال فترة قصيرة.
فئات عالية الاتساخ
يقول التاجر ياسر الفاروق (يعمل بالخرطوم بحري) لـ"العربية.نت" إن أوراق العملة ذات الفئات (10 جنيهات-20 جنيها- 50 جنيها- 200 جنيه) هي الفئات الأكثر اتساخاً بشكل يثير الاشمئزاز وقديمة، ودائما ما يقوم بفرزها وحدها ووضعها مع بعضها تمهيدا لتسليمها للبنك.
طبعت السلطات مؤخرا فئة جديدة هي 1000 جنيه لم يحدث عليها تغيير حتى الآن لكن بعض الأوراق بدأت في الاتساخ وبعضها في التمزق، وفق معاملة الناس للعملة، بحسب التاجر ياسر.
وتقول الطالبة منى لـ"العربية.نت" إن التعامل مع أوراق العملة يشكل لديها ضيقا كبيرا بسبب ما تصفه بـ"الاتساخ الشديد".
ومع ضعف التعامل وسط السودانيين بالتعاملات البنكية ونظم الدفع الإلكتروني رغم وجود البنوك منذ فترة ليست بالقصيرة، تشكل الأوراق مشكلة عند التداول لجهة تأثيرات مواقع ومناطق المتعاملين بها في الأسواق والمطاعم وغيرها وما يصيبها من تأثيرات كثيرة عند التعامل بها.
تعتقد الطالبة منى أن مشكلة اتساخ العملة تعود للمتعاملين بها بوضعها في الجيوب مباشرة.
اقتصاد الظل
يعتبر الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل أن احتفاظ الناس بالنقود في منازلهم يعكس بصورة مباشرة عدم توفر الثقة بين العميل والبنك.
ويذكر المهل لـ"العربية.نت" أن 65% من الاقتصاد السوداني عبارة عن (اقتصاد ظل) أو (اقتصاد هامشي) وخارج الأنظمة.
في نفس السياق، نوه الخبير الاقتصادي د. المهل بأن السودانيين يتعاملون مع النقود من ناحية أخرى في أطر "ثقافية واجتماعية" تتمثل في حفظها في البيت.
ولفت إلى أنّ أكبر كارثة بشأن وجود النقود خارج النظام المصرفي تتبلور في أموال المغتربين السودانيين، والمستثمرين الأجانب المودعة بالخارج في أي مكان عدا السودان.
وقال إن الكثير من المغتربين السودانيين والمستثمرين الأجانب يعتقدون أن أموالهم في حفظ وأمان بالخارج أكثر من الداخل، وأنها الطريقة الأمثل لحفظها.
وأضاف: "في داخل السودان ضمن أسباب الاحتفاظ بالأموال أنّه عند الحاجة إلى المبالغ لا يستطيع الشخص إيجادها والحصول عليها من البنوك، وهذا كان من المفترض أن يتم تغطيته بنظم الدفع الإلكترونية".
ويرى المهل أن تلك النظم هي الحل الناجع لمشكلة الاحتفاظ بالنقود في المنازل وغيرها خارج النظام المصرفي.
وأكمل: "إذا كانت هناك نظم إلكترونية قوية وتتمتع ببيانات معلوماتية جيدة تنتفي الحاجة إلى حمل الأموال أو الاحتفاظ بها في المنازل، كما يتمكن أي شخص من الدفع المباشر في المعاملات المختلفة أو استعمال الأموال في أي وقت لكن مع التقييد بدفع مبالغ محددة الأرقام يتسبب ذلك في الاحتفاظ بها".
وسط تلك المعطيات، يتدخل الكثير مع السودانيين في محاولة صيانة أوراق العملة التي بدأت في التمزق عبر لصقها بواسطة "لاصق" شفاف والتعامل بها بصورة متباينة بين القبول والرفض خاصة في الأسواق الكبيرة والمحلات التجارية التي ترفض غالباً التعامل مع أوراق "ملصقة" ناقصة الأرقام المتسلسلة.
كما يحاول البعض وضع الأوراق الممزقة أو ناقصة الأرقام المتسلسلة بمنتصف حزمة النقود لإخفائها وتصريفها وعادة ما ينجح ذلك.
