أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية، أعماله رسمياً اليوم الأحد.
ويهدف البنك إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%.
ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لخلق الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكشف البنك عن ستة منتجات لتمويل هذا القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك مازن بن أحمد الغنيم، في مقابلة مع "العربية"، إن المملكة بها نحو 900 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وتمثل فرصا كبيرة للاستثمار.
وأضاف أن التحدي الأكبر يوجد في شريحة المنشآت متناهية الصغر التي لا يزيد حجمها على 5 موظفين أو لا يزيد دخلها السنوي على 3 ملايين ريال، ومع التحول الرقمي واستحدام المدفوعات الإلكترونية، فإن ذلك يمثل فرصة كبيرة للمساهمة في زيادة تمويل القطاع.
وأوضح أن القطاع به فرص كبير للنمو والتوظيف والتوسع في ظل حالة النمو في اقتصاد المملكة، ولذلك فالوقت مناسب للاستثمار في القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك مازن بن أحمد الغنيم، إن البنك يوقع اليوم الأحد 15 اتفاقية مع 7 مصارف و4 شركات تمويل وشركتي تقنية مالية، بإجمالي نحو 3 مليارات ريال.
وأضاف أن نموذج العمل مع المصارف يركز على المشاركة ووضع محافظ ائتمانية بالمشاركة مع القطاع المصرفي، وعلى مستوى شركات التمويل يعرض البنك عليها برامج تمويل منخفض التكلفة لمساعدتها في زيادة قدرتها على منح تمويلات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مازن بن أحمد الغنيم، إلى أن قطاع التقنية المالية جديد وواعد في السعودية.
تشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
