مر على الاقتصاد المصري ظروف مماثلة لما نشهده الآن من حيث النقص الكبير للعملة الأجنبية واللجوء لصندوق النقد الدولي وطلباته وشروطه والتي كان في الغالب في مقدمتها تحرير الجنيه ليتحرك وفقا لآليات العرض والطلب.. وكانت هذه الأوضاع تدفع السوق الموازي للنشاط النسبي لفترة من الوقت، وبالتالي كان يوجد سعران في السوق للدولار مقابل الجنيه.
الوضع هذه المرة أكثر تعقيدا؛ إذ ليس هناك سعران فقط للدولار أمام الجنيه، ولكن هناك عدة أسعار في السوق غير الرسمية إضافة إلى السوق الرسمية، وأدى ذلك لحالة من الفوضى في الأسواق وسط قفزات كبيرة في أسعار السلع متجاوزة كل المعايير.
