قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحمد العوهلي إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.
وأضاف أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022.
وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أن تسهم الشركة بـ 95 مليار ريال في الناتج المحلي في 2030.
وتعتزم "SAMI" التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني.
والشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دورا رئيسيا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويطمح ليكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.
وتستهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية دعم هدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في المملكة.
