كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الاثنين، عن دخول المرسوم الملكي الخاص بتجريم استغلال المعادن دون رخصة حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم الملكي ينص على إضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز عامين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة "أ" أو استغلالها.
وأضافت أن المادة تنص أيضاً على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها. وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة.
وأكدت أن من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال، لافتة إلى أن الغرض من هذه المادة هو الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئ،ة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، والمحافظة على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.
وأوضحت أن المعادن المشمولة بالقرار هي الرواسب عامة مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.
