صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت سنوات عدّة لإبقاء إقراراته الضريبية طي الكتمان.
وبأغلبية 24 صوتاً مقابل 16 قرّرت اللجنة، المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدّمها ترمب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك. لكن بعد التصويت لم يتّضح في الحال متى ستنشر فعلاً هذه الإقرارات.
والملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأثار حرص ترمب على إبقاء هذه البيانات سرية، العديد من الأسئلة حول مضمونها.
ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترمب، لكنّ الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
لكنّ المعركة القضائية التي خاضها ترمب وصولاً إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر نوفمبر حين أيّدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.
وحتى الآن لم يطّلع على هذه الإقرارات الضريبية سوى عدد ضئيل من المشرعين.
ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصاً ما إذا كانت ادعاءات ترمب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أيّ تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.
