سدد دونالد ترمب ضرائب فيدرالية بقيمة 1.1 مليون دولار على مدى عامين من أعوام ولايته الأربعة، عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، حسب ما أفاد تقرير راجعه المشرّعون، يوم الأربعاء.
ودفع الجمهوري 750 دولارا في العام 2017 ومليون دولار في عامي 2018 و2019، ولا شيء في العام 2020، وهو العام الذي ازدادت فيه خسائره وخسر فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطي جو بايدن.
وتُظهر هذه الأرقام التي نُشرت في تقرير صادر عن لجنة برلمانية، أن الملياردير البالغ من العمر 76 عاماً مُني بخسائر كبيرة في الفترة من العام 2015 إلى العام 2020.
غير أن عائداته ارتفعت بشكل كبير في العامين 2018 و2019، مما أثار مزيدا من التكهّنات بشأن حجم ثروته في وقت يستعد الكونغرس للإفراج عن سجلّاته الضريبية.
وسجل نجم تلفزيون الواقع السابق مكاسب رأسمالية من مبيعات الأصول بقيمة 22 مليار دولار في العام 2018، وتسعة مليارات في العام التالي.
لكنه خسر حوالي 65 مليون دولار خلال حملته للانتخابات الرئاسية في العامين 2015 و2016، وحوالي 13 مليون دولار خلال سنته الأولى في المنصب.
وفي العام 2020، قُدّرت أرباحه بنحو خمسة مليارات دولار فقط.
وصوّت المشرّعون، الثلاثاء، لصالح نشر السجلّات الضريبية للرئيس السابق، الذي قاد معركة قانونية لعدة سنوات لإبقائها سرية.
وقال النائب الديمقراطي، لويد دوغجيت، في بيان "أبلغ ترمب عن خسائر واعتمادات بعشرات ملايين الدولارات من دون (تقديم) أي نوع من التبريرات التي يقدّمها دافع الضرائب العادي".
وأظهر تقرير برلماني منفصل حول مصلحة الضرائب الأميركية، أن الأخيرة لم تفعل ما كان يجب أن تفعله طوال ولاية دونالد ترمب تقريباً.
وبحسب نص التقرير فإن "مصلحة الضرائب لم تقم سوى بمراجعة إلزامية واحدة فقط من العام 2017 إلى العام 2020، بشأن السجلات المقدمة أثناء وجود الرئيس السابق في منصبه".
وبدأت مصلحة الضرائب الأميركية بالتدقيق في حسابات ترمب في اليوم نفسه الذي طلب فيه الديموقراطيون في اللجنة، معلومات بشأن ضرائبه في العام 2019.
