أشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي باستمرار إدارة الرئيس جو بايدن في محاسبة المسؤولين عما وصفته "بالعنف العشوائي" ضد الاحتجاجات في إيران.
وقالت اللجنة عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، إنه يجب "الرد بقوة" على تزايد وتيرة الملاحقات القضائية وتنفيذ أحكام الإعدام من جانب النظام الإيراني.
Good to see the Biden administration continue to hold accountable those responsible for indiscriminate violence against #IranProtests. The regime’s increased tempo of prosecutions & executions must be met with a strong response.https://t.co/8P5IzWm0gH
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 24, 2022
وكان القضاء الإيراني أعلن، السبت، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين.
بالإضافة إلى مجيد رضا رهنورد (23 عاما)، الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علناً.
منظمة العفو تندد
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفتها بأنها "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران.
واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لارتدائها "ملابس غير لائقة".
وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.
