قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد الكويت بنسبة 8% في 2022، وأقل من ذلك في 2023، الذي يصعب التوقع بأداء الاقتصاد الكويتي فيه.
وأضاف محمد رمضان في مقابلة مع "العربية"، أن صعوبة التوقع تعود إلى صعوبة تحديد اتجاه أسعار النفط نظراً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه تحالف "أوبك+"، وبذلك يوجد غموض كبير في احتساب إيرادات النفط بين توقعات أن تكون عند 90 دولاراً للبرميل، وتوقعات أخرى عند 50 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية، وغياب الاقتصاد كأولوية للحكومة والنواب والمواطنين يزيد من صعوبة التوقع بأداء الاقتصاد أيضاً.
وقال الخبير الاقتصادي إنه رغم زيادة الإنفاق الحكومي في الميزانية، فإنه ليس بالضرورة أن يمثل زيادة في الإنفاق الرأسمالي لوجود عراقيل إدارية قد تؤجله لسنوات.
وأضاف أن مستوى التضخم في الكويت منخفض مقارنة بباقي دول الخليج، ولا توجد ضريبة قيمة مضافة ويوجد دعم لأسعار الكهرباء، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل معقول، لكن توجد زيادة في بند الإنفاق الحكومي لبند الرواتب قد تؤدي إلى زيادة السلوك الاستهلاكي ونمو الاقتصاد.
وقال محمد رمضان، إنه من غير المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2023 لأنها تحتاج لموافقة مجلس الأمة الذي لم يوافق على قانون الدين العام حتى الآن.
