صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وعلى موافقته على استئناف الحوار مع البرلمان لمعالجة القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.
أولوية لإنهاء المراحل الانتقالية
والأسبوع الماضي، وجّه المجلس الرئاسي، دعوة إلى رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 يناير المقبل، وفقا لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.
ولم يتحدثّ المجلس الأعلى للدولة عن أسباب رفضه لمبادرة المجلس الرئاسي خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، فيما لم يصدر بعد أيّ تعليق رسمي من البرلمان حيال ذلك.
هروب من الضغط
في هذا السياق، يعتقد المحلل السياسي فرج فركاش أن رفض مجلس الدولة لمبادرة الرئاسي يأتي بالتنسيق مع رئاسة البرلمان لمحاولة الهروب من الضغط الذي وجدوا أنفسهم فيه، بعد إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة وبيانات الدول الغربية، وفي سياق ما تم توقعه من إجراءات قد تتخذها رئاستا المجلسين في اتجاه تغيير السلطة التنفيذية كاملة بشقيها الرئاسي والحكومي، وتقاسم المناصب السيادية.
وأضاف فركاش في تصريح لـ"العربية.نت" أن عدم انخراط مجلس الدولة في مبادرة الرئاسي، تهدف إلى إضعافه تحسبّا لأيّ خطوة بديلة قد يتخذها في صورة فشل المجلسين في التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.
التمسك بالسلطة
وفي الأيام القادمة، توّقع فركاش حصول صراع محموم بين مشروع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة ومشروع المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي قد يتلقى دعما من القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية ومن البعثة الأممية، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتمديد في المراحل الانتقالية والبقاء في السلطة.
وتعثّر الحلّ السياسي في ليبيا، بسبب خلافات بين القوى السياسية الرئيسية حول قانون الانتخابات وشروط الترشح إلى منصب الرئاسة، وانقسامات بين مؤسسات الدولة، على وقع صراع بين حكومتين على السلطة.
