قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي، إن رفع عوائد شهادات الادخار في مصر سيكون له تأثير على العقارات في الأجل القريب.
وأضاف شلبي في مقابلة مع "العربية"، أن رفع العائد إلى 25% على شهادات الاستثمار خلال عام "مغر جدا"، متوقعا أن يحدث تباطؤ في القطاع العقاري لصالح الشهادات.
وذكر أن "التباطؤ سيكون محدودا وقد حدث أكثر من مرة سواء مع الشهادات ذات العائد بـ18% من عدة أشهر، أو 20% التي كانت موجودة منذ أكثر من عام.
وأكد شلبي أن القطاع العقاري ستظل له جاذبيته، في ظل أن الشهادات لمدة سنة فقط، متوقعا ألا يتم تجديدها.
وأشار إلى أن العقار يعد استثمارا متوسطا إلى طويل الأجل، بينما شهادات الاستثمار تعتبر قصيرة الأجل، وهدفها واضح في تشجيع حائزي الدولار على الاستثمار في شهادات الاستثمار المقومة بالجنيه.
وقال شلبي: "الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنة الماضية وسط ارتفاع شديد في التكلفة على مدار العام زاد عن 50-60% في تكلفة التنفيذ قابلها زيادة في أسعار العقارات خلال عام 2022 بنسبة تراوحت بين 25-30%".
وتوقع استمرار هذه الضغوط في عام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة تصل إلى 25-30%، لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة.
