قال علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إنفوسبكترم للاستشارات، إن التوقعات تشير إلى تخفيض آخر في سعر صرف الجنيه المصري، لأن مصادر الدخل الأجنبية متأثرة سلباً بالتداعيات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن الاحتياطي المصري ليس في مرحلة الخطر، وصادرات الغاز ترتفع بشكل ملحوظ، كما أن البلاد قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات الهيكلية، لكن كل ذلك يحتاج إلى وقت ليظهر أثره.
وقال أيضاً إن المركزي المصري يحاول الحد من تأثير الصدمة الخارجية على الاقتصاد والأفراد، مع المضي في الإصلاحات وتطبيق أسعار أكثر مرونة.
وأشار إلى أن التوقعات الأكثر واقعية لسعر الدولار تشير إلى أنه قد يصل إلى ما بين 28 و30 جنيهاً، ما يعكس العرض والطلب.
