حذر هارالد تروخ، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي في البرلمان والراعي السياسي للمحتج، محمد حسيني، الذي أعدمته إيران السبت، من أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى حرب أهلية في إيران.
وفي إشارة إلى إعدام محمد حسيني، قال تروخ في حديث حصري لـ "العربية" و"الحدث"، إنه أصيب بصدمة وحزن عميقين جراء هذا الخبر، لكنه طالب الشعب الإيراني بتحويل هذا الحزن الكبير إلى طاقة للتخلص من النظام الإيراني الذي وصفه بـ "النظام الدموي".
وأضاف أنه سيطلب من الحكومة النمساوية نقل القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والمطالبة بحظر البنوك الإيرانية بهدف شل اقتصاد "نظام الملالي" على حد تعبيره.
وكذلك أعلن أنه سيعمل على تجميد حسابات وأرصدة المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
لا لإغلاق السفارة الإيرانية
رغم ذلك، أوضح النائب الديمقراطي الاشتراكي أنه لن يطلب من الحكومة النمساوية إغلاق السفارة الإيرانية، لأنه يعتقد أن قنوات المحادثات الثنائية أو متعددة الأطراف يجب أن تظل مفتوحة دائما.
وأردف أن النمسا قد لا تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد إيران من تلقاء نفسها، وبالتالي يجب رفع القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا ينبغي أن يكون عذراً للحكومة النمساوية، بل يجب عليها أن تدين بشكل شفاف تصرفات إيران، وفق قوله.
وفي إشارة إلى مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة أي الاتفاق النووي، أكد تروخ أن قضية حقوق الإنسان يجب أن تصبح جزءا من المفاوضات النووية.
ومع ذلك، وصف المفاوضات النووية بأنها قضية فاشلة قد يتم استئنافها، لكنها ستصل مرة أخرى إلى طريق مسدود وستظل دون جدوى.
حزن على إعدام الشابين الإيرانيين
إعدامات بلا محاكمات
يذكر أن إيرانيين كانوا نظّموا السبت، مسيرات في فيينا بالنمسا، وبروكسل في بلجيكا، وآرهوس في الدنمارك، ولندن في بريطانيا، احتجاجا على إعدام متظاهرين في إيران.
ومنذ بداية الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى معلومات رسمية.
ومن بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين بحق اثنين آخرين، فيما ينتظر 6 محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
ففي 12 ديسمبر 2022، نفذ حكم الإعدام شنقاً بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.
