أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه، بفائدة بـ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وذكر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 140 مليار جنيه ستخصص لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وسيتم سريان المبادرة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الأسبوع المقبل ولمدة خمس سنوات.
قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في مقابلة مع "العربية"، إن قطاع الصناعة يتأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات.
وأشار إلى أن المبادرة إيجابية وأتت في وقتها في ظل معاناة القطاع منذ شهور.
وأوضح أن المبادرة تشمل كافة القطاعات التي تحتاج لرأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية. وهي تخفف عبء سعر الإقراض وتضفي تأثيرا إيجابيا على أسعار المنتجات تامة الصنع.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الحد الأقصى المسموح به وهو 75 مليون جنيه "دوّار"، بحيث إنه كل ما تم سداده يمنح من جديد، ما يساعد على عدم تأثر حجم الإنتاج في المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية رأس المال العامل، كما أن سعر الفائدة عند 11% مناسب في ظل الظروف الحالية.
