أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، أن الحكومة الصينية تركز بالدرجة الأولى على زيادة الطلب المحلي ودعم القطاع الخاص، وتسعى للحفاظ على مستويات النمو الطبيعية هذا العام واستقرار الأسعار والتوظيف.
وأضاف ليو خه في كلمته على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بنسبة 3% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الاقتصاد استطاع الحفاظ على استقرار الوظائف والأسعار في العام الماضي.
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: "بلغ معدل البطالة 5.6%، ومعدل التضخم بلغ 2%، وفائض الحساب الجاري، وتجاوز فائض الحساب الجاري 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأفاد بأن الصين ستستمر في إحراز التقدم مع الحفاظ على استقرار وسنتبع سياسة مالية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2023، وستسعى للحفاظ على مستويات النمو الطبيعية واستقرار الأسعار والتوظيف.
وأضاف: "سنركز بالدرجة الأولى على زيادة الطلب المحلي ودعم الصناعة وسلاسل الإمداد إلى جانب دعم القطاع الخاص والمضي قدما في مشاريع الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتجنب المخاطر الاقتصادية والمالية".
من جانبه، قال كبير استراتيجي الاستثمار في Kranesharess أنطوني ساسين، إن الصين لديها العديد من الأدوات التي تساعدها على رفع النمو الاقتصادي.
وأضاف ساسين في مقابلة مع "العربية"، أن أرقام النمو الاقتصادي في الصين المعلنة أمس جاءت أعلى من المتوقع.
وأوضح أن الصين تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستهلاك.
