قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، إن دخول نظام الوساطة العقارية حيز النفاذ يأتي لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وكذلك الأنشطة العقارية.
وأضاف الحماد في مقابلة مع "العربية"، أن التطور الذي شهده القطاع العقاري وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ينبثق منها وجود تنظيمات وحوكمة لنظام الوساطة، وتنظيم الخدمات العقارية.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية يبدأ اعتباراً من اليوم.
وأكد الحماد أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر.
وأشار الحماد إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع، وذلك بهدف تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم.
وأوضح أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المؤهلين والمرخصين، مشيرا إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره.
