توقع رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، أن يصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى نقطة اتزان خلال 2-3 أشهر المقبلة، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتدابير البنك المركزي الحالية.
وقال إن سعر الصرف في مصر قارب على الوصول إلى السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، مضيفاً :"لم نصل بعد للسعر العادل... أعتقد هناك بعض المرونة ستصل بنا إلى السعر المتوقع وهو أقل من السعر الحالي".
وأضاف أن هناك مازال يوجد طلب على العملة لم يوفَّ، وأن أزمة البضائع بالمواني المصرية لم تنتهي بعد حيث يوجد طلب جديد على السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشار مراد، إلى أن علامات الوصول على السعر العادل للعملة هو قيام البنوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية وقيود التحويلات.
كان البنك المركزي المصري كشف عن زيادة كبيرة في عمليات الإنتربنك خلال الأيام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.
يأتي ذلك بينما شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار منذ 11 يناير الجاري، وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهرا، وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.
وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
