قال وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، إن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي إلى ما بعد شهر رمضان.
وأوضح الوزير خلال اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك في عدن، الأحد، أن قرار تحريك الدولار الجمركي الأخير استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف أن السلع الأساسية معفاة من الجمارك بموجب القانون واللوائح.
ودعا الأشول القطاع الخاص إلى عدم المبالغة في الأسعار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأقر مجلس الوزراء اليمني مطلع الشهر الجاري، رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50%، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا، ودخل حيز التنفيذ في 10 يناير.
ولا ينطبق القرار على السلع الأساسية مثل الطحين والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
ويستورد اليمن 90% من غذائه، وتأتي 45% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا.
