قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن النمو السريع في الإقراض في السعودية قد ضغط على سيولة القطاع، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بعد فيما إذا كانت الحكومة ستقوم بزيادة ودائعها في البنوك لدعم مستويات السيولة.
وأضافت الوكالة أن التوقعات تشير إلى الاستمرار بزيادة إقراض الشركات وسط تسارع تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية 2030.
من جهة أخرى، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يواصل البنك المركزي السعودي تمديد آجال برامج الدعم الممنوحة للقطاع. ولم تستبعد الوكالة زيادة ساما للدعم المقدم، في الوقت الذي ستقوم فيه بتشجيع البنوك على جذب الودائع من القطاع الخاص.
وتستمر النظرة الإيجابية للوكالة لغالبية البنوك السعودية، رغم تراجع توقعات الربحية مع استمرار تحويل العملاء لمدخراتهم لودائع بأجل، والتي تزيد من التكلفة على المقرضين في ظل البيئة الحالية لأسعار الفائدة.
