صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين، بتهمة الاحتيال المالي.
وأوضحت إجراءات التحقيق أن المذكورين قاموا باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية، وبعدها مرروا المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بوساطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وبتفتيش مسكن المتهمين تم العثور على 220 شريحة اتصال، و170 شريحة اتصال مفعّلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدوّن فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وتمّ إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدّد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال التي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
