قال البنك الدولي في بيان، إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
كانت الحكومة التونسية أطلقت يوم الاثنين الماضي، أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلالها لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية، وسط أزمة اقتصادية حادة.
وتشهد تونس أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
