نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت، في احتجاجات مستمرة منذ خمسة أسابيع للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، والتي يقول منتقدوها إنها تقوض الرقابة القضائية على الوزراء.
وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، معارضة شرسة من مجموعات منها المحامون. كما أججت المخاوف بين كبار رجال الأعمال، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
ويرفض نتنياهو الاحتجاجات ويصفها بأنها عدم قبول من المعارضين اليساريين لنتائج انتخابات نوفمبر الماضي التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات ميلاً لليمين في تاريخ إسرائيل.
ويقول المحتجون إن الديمقراطية ستُقوض إذا نجحت الحكومة في إقرار الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا، فيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى وإضرابات جزئية يوم الاثنين الذي سيشهد قراءة أولى للمقترحات في البرلمان.
ونشرت قناة "إن. 12" الإخبارية الإسرائيلية السبت استطلاعاً كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتاً أو التخلي عنها تماماً.
