تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5%، الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1%، في ديسمبر/كانون الأول. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6%، في يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
بيل سميد: التضخم قد يكون أكثر ثباتاً ويستمر لـ10 سنوات!
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز"، آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5%. وأجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسميا يوم الجمعة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4%. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 وجاء بعد ارتفاع 6.5%، في ديسمبر/كانون الأول. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1%، في يونيو/حزيران في أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981.
وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% خلال شهر يناير الماضي، وبنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى من توقعات المحللين.
ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبلغ 2%، لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات وقلة الأيدي العاملة مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.
وقال ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، إن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ترتفع في يناير فيما ينخفض الضغط على السلع.
وأوضح الرواشدة، في مقابلة مع "العربية"، أن المخاطرة في بيانات التضخم هو أن يتجاوز المستويات المتوقعة.
وأشار إلى أن أهم مؤشر يركز عليه البنك الفيدرالي الأميركي هو معدل التضخم الأساسي لأنه إذا استقر في المناطق الحالية ولم ينخفض قد يعطي نوعا من الضغط على "الفيدرالي".
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس/آذار الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.50 و4.75%، وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين مايو/آيار وديسمبر/كانون الأول. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1%، التي توقعها في ديسمبر/كانون الأول ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%، الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبركانون الأول.
