قالت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15% اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.
وأفادت الهيئة في منشور آخر على موقعها الإلكتروني أنها عدلت أيضا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة إلى 15%، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.
وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقا.
وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أميركي في عام 2022.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، كشف عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير 2023.
وأكد الفريق ربيع، في بيان، حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي.
