أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخما هذا الشهر ليتوسع بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود.
وأفادت بيانات اليوم الثلاثاء بأن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياسا جيدا للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 في فبراير/شباط من 50.3 في يناير/كانون الثاني.
ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاعه قليلا إلى 50.6.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال، كريس ويليامسون: "نشاط الأعمال في أنحاء منطقة اليورو نما بأسرع من
المتوقع في فبراير/شباط مع بلوغ النمو أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل انتعاش النشاط في قطاع الخدمات".
وفيما يشير إلى إمكانية استمرار هذا التحسن، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022 ورفعت الشركات مجددا أعداد موظفيها.
وسجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نموا بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 53.0 من 50.8، ليفوق كل التوقعات في استطلاع لرويترز ويتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51.0.
مع تلاشي مخاوف الركود، تحسن التفاؤل بشأن العام بأكمله مجددا في فبراير/شباط. وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 61.5 من 61.2 في يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك، انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكبر هذا الشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 من 48.8، مخالفا التوقعات في استطلاع رويترز بارتفاعه إلى 49.3 وجاء أقل أيضا من جميع التوقعات.
لكن مؤشرا يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، زاد إلى 50.4 من 48.9، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها على مستوى 50 منذ مايو/ أيار.
وأظهر استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25% في الربع القادم.
