قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنه ناقش مقترحات بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة وتصاعدية بحسب القيمة المستثمرة مع ضمان حرية تحويل الأموال.
وأوضح المركز في بيان أن هذه المقترحات جاءت ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
وذكر البيان أن "السياحة من أهم وأسرع القطاعات التي يُمكن التعويل عليها لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي، وضرورة إطلاق استراتيجية واضحة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة بمستهدفات كمية وبرامج زمنية".
وأكد على أهمية الاستفادة من "اتفاقات حماية المستثمرين" كآلية داعمة للمستثمر، مضيفا: "هناك فرص كبيرة لجذب الشركات والصناعات التي تستهدف مغادرة القارة الأوروبية هرباً من أزمتي الطاقة والتضخم.. وضرورة دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن خطط زيادة الحصيلة الدولارية".
وأشار إلى إمكانية إنشاء منصة قومية إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة وماكينات صراف آلي في الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبي للسوق السوداء.
وأكدت ورشة العمل على أهمية حوافز لجذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة وتسهيل إجراءات منح الإقامة المرتبطة بامتلاك عقار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة للقرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تُقدم بالدولار بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار.
وشملت المقترحات، ضرورة التحرك لاستغلال وحدات حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحصيل المقابل بالدولار، وزيادة عدد المناطق الحرة ودعم عمل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
