قال الخبير الاقتصادي، علي متولي، إن الحديث عن طرح مصر صكوكا سيادية كان منذ عام 2021، لتنويع مصادر التمويل ولم تكن آلية الطرح جاهزة، حتى إصدار قانون الصكوك ولائحته التنفيذية وكان اللجوء للصكوك هو مسألة وقت أسوة بدول كبيرة في المنطقة تصدر صكوكاً مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأضاف متولي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الإصدار شهد مؤشراً إيجابياً بأنه رغم الاضطرابات الخارجية المؤثرة على اقتصاد مصر، فإن الصكوك شهدت إقبالاً ملحوظاً وتم تغطية الإصدار بنسبة كبيرة تجاوزت 4 أضعاف بعدد 250 مستثمرا.
وأشار إلى أن عودة مصر إلى سوق الدين الدولي في ظل الاضطرابات كان متوقعاً، وبالتالي كانت الصكوك وسيلة للعودة مع تجنب إصدار سندات عالية التكلفة بسبب المخاطر.
وأوضح علي متولي، أن عوائد إصدار الصكوك ارتفعت بواقع 650 نقطة أساس عن عوائد أذونات الخزانة الأميركية، وهو ما يعكس قلق المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة ومنها مصر.
انطلق اليوم الأربعاء التداول على الصكوك السيادية المصرية في بورصة لندن، والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي.
كانت مصر قد أصدرت أولى صكوكها السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بعائد لامس 11%.
