وزير العدل يسلم أول ترخيص لمكتب قانوني دولي للعمل بالسعودية

سلم وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، اليوم الأحد، أول ترخيص لمكاتب قانونية دولية للعمل في السعودية.

وقال الصمعاني خلال كلمته في المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلق اليوم بالرياض، إن هذا المؤتمر "يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب والخبرات لتطوير ممكنات العدالة حول العالم"، مشدداً على مواكبة التغيرات لتحسين وتطوير ما يتعلق بالتقنيات المعززة للضمانات القضائية والعدلية، لذا كان شعار المؤتمر هو "تيسير الوصول للعدالة بتقنية رقمية".

تطوير قطاع العدالة

وأكد الصمعاني خلال كلمته في المؤتمر، أن السعودية عملت على تطوير كافة القطاعات، ومنها قطاع العدالة من خلال دعم الابتكارات الرقمية ومشروعات ومبادرات تعزز العدالة والشفافية، مضيفاً أن القطاع العدلي لديه فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في المجالات ذات البعد القانوني لتحقيق العدالة.

وأبان بأن قطاع العدالة والقانون يمر بتغيرات متسارعة وعلى الدول مواكبتها خاصة في مجال التحول الرقمي، مضيقاً أن "التحول الرقمي في قطاع القضاء لا يتعلق بالوسائل وإنما بصميم الأعمال وضبط الإجراءات بشفافية أعلى وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية وضوابط النواحي القضائية والتشريعية".

التحول الرقمي واقع

ولفت الصمعاني إلى أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كافة قطاعات السعودية، لاسيما في القطاع القضائي والقانوني، ويعد أساسا لتحقيق الضمانات القضائية.

ونوه بعقد 6 ملايين جلسة قضائية بالاتصال المرئي وموثقة بالصوت والصورة في السعودية، وصدور مليوني حكم من المحاكم رقمياً، كما أن محكمة التنفيذ الافتراضية تقبل كل عام 4 ملايين طلب ومدة تنفيذ الطلب لا تتعدى 5 أيام، مضيفاً أن كل هذه الأرقام تدل على أن التحول الرقمي هو ترسيخ للعدالة بكافة صورها، مؤكداً أن الدعاوى القضائية يصدر فيها الحكم في أقل من شهرين مع توافر حقهم في الاستئناف.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح حقيقة وواقعا ولم يعد مجرد خيار، مستشهداً على ذلك بجائحة كورونا التي تم الاعتماد فيها على التقنية، مشدداً على ضرورة أن تكون التقنية هي البناء الرئيسي للعمليات القضائية، فيتحول دور الفرد إلى الإشراف والمراقب لتحقق الضمانات القضائية، بجانب تأهيل عال للأفراد التي تعمل في قطاع القضاء.

نُيَسِّر الوصول للعدالة

يذكر أن المؤتمر يأتي تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، وهو يهدف إلى تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات.

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا، أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تحسين العدالة، كما يحتوي على عدة أجنحة، منها العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها. ويشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.