أعلنت روسيا اليوم الاثنين، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال" مضيفةً "لقد تم فتح تحقيق جنائي".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ولاقت الخطوة ترحيباً غربياً، في حين اعتبرتها موسكو "باطلة ولا قيمة لها".
في هذا السياق، قال الكرملين اليوم إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين يكشف عن "العداء الواضح" ضد موسكو وضد بوتين شخصياً.
لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للصحفيين إن روسيا تتجاوب "بهدوء" مع الأمر وتواصل عملها.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية دورية: "نشهد عددا من مواقف استعراض العداء الواضح ضد بلدنا وضد رئيسنا".
وأضاف: "نلاحظها، لكن إذا أخذنا كل واحدة منها على محمل الجد، فلن ينتج عن ذلك شيء جيد. وبالتالي ننظر إلى هذا بهدوء، ونلاحظ كل شيء باهتمام ونواصل العمل".
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين جنباً إلى جنب مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بتهمة الاختطاف الجماعي لأطفال من أوكرانيا.
وروسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة مما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123 دولة.
ولم تنكر روسيا نقل آلاف الأطفال من أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها قالت إنها فعلت ذلك لحمايتهم.
وردت روسيا بغضب على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين واصفة إياه بأنه "شائن وغير مقبول".
وفي هذا السياق، قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين إنه "إذا سافر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إلى واحدة من أكثر من 130 دولة وقعت هذه المعاهدة الدولية، فينبغي اعتقاله على الفور".
