أعلنت الحكومة الأسترالية، الاثنين، 20 آذار/مارس، أنها ستفرض عقوبات على غرار ماغنيتسكي ضد عدد من المسؤولين والشركات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في هذا البلد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأسترالية، سيتم منع 14 مسؤولا إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وستخضع 14 شركة إيرانية لعقوبات مالية.
ومن بين المسؤولين الخاضعين للعقوبات أربعة منهم من شرطة "الأمن الأخلاقي" أي شرطة الآداب، المسؤولين عن اعتقال وقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في منتصف سبتمبر 2022 في طهران.
وتشمل هذه العقوبات مسؤولين سياسيين وعسكريين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في جزء آخر من بيان الخارجية الأسترالية، أن أستراليا تنضم إلى شركائها في فرض العقوبات المزدوجة المفروضة على 13 شخصًا وشركة واحدة تشارك في مساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وأكدت وزارة خارجية أستراليا في نهاية بيانها أن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وأوكرانيا".
إشارة إلى أن العقوبات التي تفرضها أستراليا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مشددة مثل أوروبا وأميركا، لأن المسؤولين في حكومة أنتوني ألبانيز لديهم موقف محافظ في هذا المجال.
