عددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عناصر قوة البنوك الخليجية ما يحد من تأثرها بأزمة البنوك العالمية.
وذكرت أن قوة البنوك الخليجية تعود إلى امتيازات مالية واسعة ووجود دعم حكومي كبير عبر الميزانيات العمومية للبنوك، كما أنها ليست منكشفة على البنوك الأميركية التي انهارت، وليست عرضة للخسائر الكبيرة من سندات الديون المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وقالت موديز إن البنوك الخليجية لديها امتيازات مالية واسعة منها انعكاس الدعم الحكومى علي ميزانياتها العمومية من خلال توفير فرص الإقراض ضمن خطة تنويع الاقتصادات غير النفطية، لا سيما فى السعودية وتحصل البنوك الخليجية على التمويل إلى حد كبير من ودائع العملاء منخفضة التكلفة والمستقرة والتى تمثل نحو 75% من الالتزامات المالية غير المتعلقة بحقوق الملكية.
أضافت أن متوسط ودائع الحكومة والقطاع العام بلغ 30% من إجمالي الودائع فى ديسمبر 2022، وتمتلك البنوك احتياطيات كبيرة من السيولة وتعتمد بشكل أقل علي أسواق التمويل ذات المخاطر، وتتراوح نسبة أصولها السائلة إلى إجمالي الأصول بين 22% و38% وهو ما يتجاوز نسبة التغطية للسيولة وفقا لمتطلبات "بازل 3".
وقالت موديز إن التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع عبر الأنظمة المصرفية الخليجية حيث إن الودائع فى المصارف الإسلامية أقل تكلفة من البنوك التقليدية وتدعم ربحيتها خصوصا في أوقات ارتفاع الفائدة، وتشكل هذه العوامل دعامة صلبة لحماية البنوك الخليجية من صدمات السوق المفاجئة.
وتوقعت "موديز" للتصنيف الائتماني أن يكون تأثير تعثر بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" الأميركيين على مصارف الخليج محدودا كونها تتمتع بمرونة كبيرة تجاه هذه الأزمة.
