بعد أيام على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتحقيق في ارتكابه جريمة تهريب وخطف أولاد أوكرانيين، أتى الرد الروسي.
فقد أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بحق المدّعي العام للمحكمة الدولية وثلاثة من قضاتها. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان مساء أمس الإثنين إن هؤلاء القضاة وبينهم المدّعي العام للمحكمة كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف الى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوّضة حقوق الأطفال"، مضيفة "لقد تمّ فتح تحقيق جنائي" بحقّهم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.
كما أوضحت أنّ خان مستهدف بالتحقيق لأنّه "بدأ إجراءات جنائية ضدّ شخص معروف بأنّه بريء، وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطرة أو خطرة بشكل خاص" وكذلك "التحضير لهجوم على ممثل لدولة أجنبية".
وبحسب اللجنة الروسية فـ"من الواضح أن الملاحقة الجنائية غير قانونية لانه ليس هناك سبب للمسؤولية الجنائية".
كما اعتبرت أن بوتين بصفته رئيس دولة "يستفيد من حصانة مطلقة من الاختصاص القضائي لدول أجنبية".
فتح دعوى فقط!
في المقابل، ردّ المفوّض الأوروبي للعدالة ديدييه رينديرز ، على هذا الاعلان الروسي، قائلا إنّه "في الوقت الحالي يتعلّق الأمر بفتح دعوى فقط".
كما أضاف على هامش مشاركته في مؤتمر دولي في لندن لدعم عمل المحكمة الجنائية في أوكرانيا أنّه "إذا اتّخذت روسيا إجراءات، فسنحمي طاقم المحكمة الدولية".
يذكر أن المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، كانت أصدرت قبل أيام مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.
فيما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا القرار واصفاً غياه بالتاريخي.
أما الرئيس الأميركي جو بايدن فاعتبره "مبررا.
في حين وصفه الكرملين حينها بالباطل واللاغي لأنّ روسيا ليست دولة عضواً في المحكمة الجنائية وبالتالي لا تعترف باختصاصها
