قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، حسام هيبة، إنه يجري دراسة 40 طلب رخصة ذهبية خلال الفترة الحالية، فيما تم منح 13 رخصة للشركات.
وأضاف هيبة في مقابلة مع "العربية" أن مصر تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات.
يُذكر أن الرخصة الذهبية تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، عند أعلى منذ 2011.
وأكد أن هناك في حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر، ما بين قطاعات صناعية، وخدمية، وتمويلية، وإنشاءات، واستثمار عقاري، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسياحة، إضافة إلى قطاع البترول أيضا.
وكشف أن 29% من التدفقات جاءت بغرض تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال، فيما هناك 20% حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين، و9% تحويلات لشراء عقارات في مصر.
وتابع: "تأثر تنفيذ برامج مصر للإصلاح الاقتصادي بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وأفاد بأن قيمة الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 4 مليارات دولار، بارتفاع 15% عن الربع المماثل من العام المالي 2021-2022.
