قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إنه وافق على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20% وزيادة دعم المواد البترولية 24%.
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 4.1%، بدلا من 5.5%، في السابق، بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) جاء في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
تكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس/آذار الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 31.9%.
ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%. ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.
وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتشير موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
كما تشمل الموازنة دعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وتتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
