قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحوار مستمر بين الحكومة والنقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وأضاف ماكرون، أن النقابات عبرت عن رغباتها والاحتجاجات كانت هادئة.
أشعل قرار الحكومة الفرنسية بتمرير قانون تعديل سن التقاعد برفعه لعامين من 62 إلى 64 احتجاجات مليونية خاصة أنه تم تفادي التصويت عليه في البرلمان، مستفيدا من تفعيل مادة في الدستور لتجاوز معارضة برلمانية.
ورغم اشتعال الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد خطط الحكومة برفع سن التقاعد وتأثير تلك المظاهرات السلبي على الاقتصاد، يصر الرئيس ماكرون على مواجهة المحتجين متسلحاً بأن نظام التقاعد الحالي غير مستدام وسينهار إذا ما بقي على حاله.
ويعاني نظام التقاعد الفرنسي من ضغوط كبيرة أبرزها ارتفاع معدل الشيخوخة، حيث إن الأفراد يعيشون لسن أكبر في وقت يقل عدد الموظفين الأصغر سنا.
كانت صدامات اندلعت في باريس، يوم الثلاثاء، بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
