قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن شهر مارس الماضي شهد أزمة مالية في المصارف الأميركية وأوروبا وتسبب في اهتزاز الثقة في القطاع المصرفي، وأدى إلى تذبذبات حادة في أسواق الأسهم.
وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن سوق الأسهم السعودية تماسكت خلال الشهر الماضي بشكل عام لعدة أسباب، أهمها مستويات التقييم المعقولة للسوق قبل الأزمة المصرفية، وهو ما أعطى نوعاً من الثبات، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الكبير وتقارير وكالات التصنيف الائتماني التي عززت من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأوضح أنه أثناء الأزمة المصرفية كانت هناك إشارات إيجابية تفاعلت معها الأسواق حول العالم، ومنها السوق السعودية التي أعطت قفزة قوية في مارس الماضي، وهو ما تفسره الإشارات الأخيرة التي من أهمها ضخ أموال قوية عبر الدعم القوي من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مفاجئ وبما يخالف السياسة النقدية، حيث ضخ "الفيدرالي" 300 مليار دولار، والمركزي السويسري 100 مليار دولار، وتقديم ضمانات لاستحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" بقيمة 9 مليارات دولار.
وتابع: "ذلك يعتبر إشارات مهمة إلى أننا قد نشهد سياسات نقدية توسعية في الفترة المقبلة وبالتالي تكون النظرة المستقبلية للأسواق أكثر من تحليل الوضع الحالي، ولذلك أعطت تلك النظرة دفعة لدخول الأسواق في مسارات صاعدة مدعومة بزخم قوي في قيم التداولات".
وأشار إلى تجاوز قيم التداولات اليومية في السوق السعودية حاجز 6 و7 مليارات ريال مقابل قيم التداولات يوميا في السابق عند 3 و4 مليارات ريال.
