قالت حكومة طالبان الأفغانية، إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة "مسألة داخلية"، وذلك بعدما عبّرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الأربعاء، إنه "ينبغي أن يحترم جميع الأطراف" القرار، وذلك في أول بيان لحكومة طالبان حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي.
وذكرت الأمم المتحدة أنه لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أمس الثلاثاء، إن حكومة طالبان ستكون مسؤولة عن أي تداعيات إنسانية سلبية ناجمة عن الحظر.
وفي بيان، أنحى مجاهد باللائمة على الحكومات الأجنبية في الأزمة الإنسانية التي أججتها العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد، وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج، التي وُضع بعضها في صندوق ائتماني في سويسرا.
وعبّر بعض الدبلوماسيين ومسؤولي المساعدات في أفغانستان وحول العالم عن مخاوفهم من أن المانحين ربما يسحبون دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو أضخم برنامج في العالم، ومن أن تنفيذ البرامج والوصول إلى النساء في البلد لن يكونا ممكنين من دون الاستعانة بموظفات.
وكانت سلطات طالبان قد قالت في ديسمبر، إن أغلب الموظفات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية لن يُسمح لهن بالعمل.
في سياق آخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه تم توفير أقل من 5% من المبالغ اللازمة لخطة تمويل ضخمة لأفغانستان لعام 2023. وأضاف المكتب اليوم الأربعاء "إن لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل، فسيواجه ملايين الأفغان خطر المجاعة والمرض والموت".
