توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وسط تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وقدر البنك نمو اقتصاد دول الخليج بـ 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، ومقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في العام الماضي.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى النمو القوي في القطاعات غير النفطية الذي قد يصل إلى 4.6% في العام الجاري، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات هذا العام.
وقال البنك إن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في الدول الخليجية، لاسيما في السعودية، جميعها عوامل أدت إلى دعم عائدات دول المنطقة.
