حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة دونالد ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق، لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وظهر ترمب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلّغ من القاضي أيضاً أمراً بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.
وأصبح ترمب في أبريل أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
وينفي الرئيس السابق التهم الـ34.
وأبلغ القاضي خوان مرشان ترمب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.
ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترمب الفوز بها وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.
كما أبلغ مرشان ترمب بمنعه من نشر مواد سيقوم الادعاء بتسليمها إلى محاميه ليتمكنوا من تحضير دفاعهم.
واعترض فريق الدفاع عن ترمب على هذا الأمر القضائي، معتبراً أنه يشكل سابقة في "كمّ" فم مرشّح للانتخابات الرئاسية.
وأبلغ المحامي تود بلانش الذي جلس إلى جانب ترمب، القاضي بأن موكله "قلق جداً" من انتهاك حقه بحرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
إلا أن القاضي شدد على أن الأمر الصادر لا يحرم ترمب من التحدث عن القضية ولا عن حملته للانتخابات الرئاسية في 2024.
ويحق لترمب البالغ 76 عاماً أن ينشر أي معلومات منشورة سابقاً وغالبية الأدلة التي جمعها فريق محاميه. لكن يمنع عليه نشر أسماء بعض العاملين في فريق المحامي العام في مانهاتن ألفين براغ، أو أسماء الشهود الذين تمّ التحدث إليهم، لحين بدء المحاكمات.
وتتعلق القضية التي يمثل بموجبها ترمب أمام القضاء بدفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيلز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة تؤكّد أنّه أقامها معها.
والقضية واحدة من سلسلة ملاحقات يواجهها ترمب وقد تؤثر على خوضه انتخابات 2024، منها ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
