بعد أزمة استمرت عدة أشهر، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار.
لكن السؤال الآن هل سينجح الاتفاق في الحصول على تصويت الكونغرس قبل الموعد النهائي "الجديد" الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلن بالخامس من يونيو المقبل؟
وتباينت ردود الفعل على الاتفاق المبدئي حول سقف الدين مع تشكيك واضح من قبل بعض النواب الجمهوريين حول جدواه، وهو ما يثير القلق حول تمريره من قبل الكونغرس.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "الاتفاق يمثل تسوية وهذا يعني أنه لن يحصل الجميع على ما يريده. هذا الاتفاق بشرى سارة للشعب الأميركي لأنه يمنع التعثر الذي كان سيكون كارثيا ويؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات تقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي: "بعد أسبوع من المفاوضات توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ لكن لا يزال هنالك الكثير من العمل.. أعتقد أن هذا الاتفاق مرض للأميركيين ويتضمن تخفيضا تاريخيا في حجم الإنفاق وإصلاحات لإبعاد الناس عن الفقر ولن يكون هناك ضرائب ولا برامج حكومية".
وعلق النائب الديمقراطي تيد ليو: "علمت أن هناك اتفاقا بالمبدأ بين البيت الأبيض والجمهوريين، وقد كانت أزمة سقف الدين أزمة اصطنعها الجمهوريون في مجلس النواب وعليهم نزع فتيل تلك الأزمة".
وعلق النائب الجمهوري بوب غود قائلا :"أسمع أن الصفقة تشمل زيادة قدرها 4 تريليونات دولار في سقف الدين. إذا كان هذا صحيحًا فلست بحاجة لسماع أي شيء آخر. لا يمكن لأي شخص يدعي أنه محافظ أن يبرر التصويت بنعم".
وقال النائب الديموقراطي جودي تشو: "سوف أتطلع لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في متطلبات العمل للفقراء وهو ما كان أسوأ جانب من مقترحات الجمهوريين لأن ذلك من شأنه إلحاق الأذى بالفقراء. ولكن إن لم نتوصل لاتفاق لتضرر الأميركي العادي وبالتالي كان علينا التوصل إلى اتفاق ما".
