وافق مجلس النواب المصري أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يلغي الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بهذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بما يشمل رفع رسم تنمية الموارد المالية للدولة الخاص بمغادرة أراضي البلاد إلى 100جنيه، ويستثنى منها الأجانب القادمون بغرض السياحة.
كما يشمل مشروع القانون فرض ضريبة بنسبة 3% على قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة.
ويهدف القرار إلى دعم الموارد المالية للدولة وتخفيف عبء الدين على الحكومة.
