قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، إليز ستيفانيك، إن قانون المسؤولية المالية (مشروع قانون سقف الدين) خطوة تاريخية لاستعادة المنطق المالي ومحاسبة واشنطن.
وأضافت أن خفض العجز سيكون الأكبر في التاريخ لأول مرة منذ عقد، وسيتم خفض الإنفاق عاما بعد عام، بينما يستمر تمويل المحاربين القدامى والدفاع الوطني.
وتابعت: "هذه الصفقة تسترد عشرات المليارات من أموال أزمة كوفيد غير المنفقة وهي أكبر عملية إلغاء مجمعة في تاريخ الكونغرس، وستخرج هذه الصفقة ملايين الأميركيين من الفقر من خلال تعزيز متطلبات العمل".
ويقضي مشروع القانون بتعليق سقف الدين الأميركي حتى أول يناير/كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة، ويضع شروطا تخص العمل لاستفادة بعض الأميركيين الفقراء من برامج المعونة الغذائية.
