كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضا قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان.
وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال (1.21 مليار دولار) .
وجاء في النشرة أن صافي إيرادات النفط بلغ 2.3 مليار ريال في نهاية أبريل/نيسان بارتفاع 12 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق بفضل زيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج.
السعودية وعمان تتفقان على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة
وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل/نيسان 4.4 مليار ريال (11.43 مليار دولار) بزيادة 4%، عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليار ريال بزيادة 3% عن نفس الفترة من عام 2022.
وعُمان من بين الاقتصادات الأضعف في دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، لكن ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي دعم المالية العامة وساعد على خفض الدين الحكومي.
وسيؤثر خفض إنتاج النفط وهبوط الأسعار على نمو الدول الخليجية المصدرة له في عام 2023 وتشير معظم التوقعات إلى تباطؤ كبير هذا العام.
