أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، الأحد، بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
واستجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق، حسب ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله".
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعاًَ لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة. وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو.
وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
أُفرج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
وفي فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة. لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.
