أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، إلى 40.3% في مايو/أيار من 38.6% في أبريل/نيسان.
كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في مايو/أيار من 1.7% في أبريل/نيسان.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/آذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل/نيسان.
