قامت وكالة "موديز" بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
فيما أبقت الوكالة نظرتها المستقبلية مستقرة للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت.
وأوضحت "موديز" أن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.
وفي أبريل الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك سعودية بعد قيامها مؤخرا برفع التصنيف السيادي للمملكة.
وفي 5 أبريل، رفعت "فيتش" تصنيف السعودية إلى "+A" من "A". وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى القوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إنه تم رفع التصنيف لثمانية بنوك سعودية إلى "A-" من "BBB +". وشمل رفع التصنيف كلا من بنك الرياض، بنك الأول "ساب"، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي - السعودية.
