قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن مصر سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولار) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو/تموز.
يأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي فيما يبدو تخفيض سعر العملة مرة أخرى عما قريب بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 %، مقابل الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 % في مايو أيار، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 % في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.
ورفعت الحكومة في أبريل/نيسان الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولار).
وأدت الحرب الأوكرانية إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
