صندوق النقد الدولي يرى أن الدولار كان مقيما أعلى من قيمته العام الماضي بهذه النسبة

أظهر تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير متباين على الأسواق الناشئة، وتأثير أقل في الاقتصادات المتقدمة.

وأكد التقرير أن مقابل كل 10% من ارتفاع قيمة الدولار، واجهت اقتصادات الأسواق الناشئة انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% بعد عام واحد، وهو عائق من المتوقع أن يستمر لمدة عامين ونصف.

أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة فبلغ أكبر تراجع في الناتج المحلي 0.6% بعد ربع واحد من ارتفاع الدولار، ومن ثم تلاشت الآثار إلى حد كبير في غضون عام.

وأضاف الصندوق أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار ارتفع بنسبة 8.3% في عام 2022 إلى أقوى مستوى له في عقدين، وسط سلسلة سريعة من الزيادات في معدل الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، وارتفاع أسعار السلع العالمية مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أن الدولار كان مقيما بأعلى من قيمته الفعلية بما يصل إلى 14.6% في عام 2022.