وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد إلى مصر بقيمة 616 مليون دولار، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المصري.
وتستهدف اتفاقية القرض تعزيز الشمول المالي والاستدامة في مصر، وإطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية.
وبحسب تقرير لصندوق النقد العربي، وصل إجمالي القروض المقدمة من الصندوق للدول الأعضاء إلى نحو 11.4 مليار دولار منذ بدء نشاطه في 1978 وحتى نهاية 2022.
