قال الرئيس التنفيذي لشركة " Omnivest DIFC لؤي بطاينة، إن العجز المستهدف في الموازنة العمانية في العام الجاري هو محاسبي استنادا إلى تسعير النفط عند 55 دولارا للبرميل.
وأضاف أن هذا العجز هو الفارق ما بين السعر المحاسبي والسعر المحقق الذي يذهب إلى وزارة المالية مع احتساب فروقات الأسعار، وسواء كان العجز أو الفائض فهما يشكلان الإيرادات الأخرى للموازنة العامة للدولة ولكن الإيرادات بشكل عام مقارنة بالعام الماضي ارتفعت، والفائض أقل من مستوى العام إيرادات الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الفترة المقابلة العام الماضي.
وأوضح أن الفائض المحقق هو استمرار لسياسة المالية العامة العمانية لتحقيق فوائض وتعزيزها من خلال سداد القروض الحكومية وتعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وحققت الميزانية في سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي فائضا ماليا بقيمة 656 مليون ريال, ما يعادل 1.7مليار دولار، ويمثل ذلك تراجعا بحوالي 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت سلطنة عمان قد أقرت ميزانية العام الحالي بعجز متوقع عند 1.3مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وكانت ميزانية العام الماضي سجلت فائضا بنحو 1.15مليار ريال.
وذكر أنه للسنة الرابعة على التوالي تواصل المالية العمانية تخفيض المديونية العامة، ووصلت إلى مستويات طيبة، وأدت إلى تحسين الجدارة الائتمانية من وكالات التصنيف الثلاثة العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع توقعات مستقبلية بأن تغير هذه الشركات التوقعات المستقبلية لتغير نظرتها من مستقرة إلى استثمارية.
وقال إن النفط مازال النفط يشكل أكثر من الثلث بقليل من مجمل الإيرادات في عمان وهو أحد مشكلات دول الخليج، بسبب تركز هذا القطاع في ميزانيات الدول لكن الإشارة الإيجابية هي تنوع الإيرادات مع تنوع المشاريع الاستثمارية والعوائد الضريبية، خصوصا أن عمان بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عامين وتمثل عنصرا مهما من الإيرادات الحكومية وتحسن القوانين الضريبية.
كما أشار إلى أهمية خفض بعض المصاريف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الدين العام بشكل مستمر، وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية والاستثمارية، وقال "خلال السنوات الماضية لما زاد الدين وتراجعت أسعار النفط حدث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنمائية".
أما النقطة المهمة للميزان التجاري فهي اهتمام الدولة والتزامها بسداد الفواتير المصادق عليها، وذكرت وزارة المالية العمانية أنها حتى نهاية مايو من هذا العام سددت جميع الفواتير المقدمة لها و المصادق عليها.
